
غذاء ومناخ
تواجه الكانولا الكندية أزمة بعد تفعيل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات من جارتها وشريكتها التجارية الكبيرة، أمس الثلاثاء، ما أدى إلى ارتفاع سعرها بنحو 9% في التعاملات المبكرة صباح اليوم الأربعاء 5 مارس/آذار 2025.
وزادت أسعار الكانولا بشكل كبير، مقارنة بالزيادات السعرية لأنواع الحبوب الأخرى، مثل القمح، الذي ارتفع بنسبة 5%، والذرة بنسبة 4%، بسبب سيطرة كندا على زراعتها، وفقًا لبيانات السوق التي اطلعت عليها منصة “غذاء ومناخ“.
ونبات الكانولا يتراوح ارتفاعه بين 3 و5 أقدام، وتنتج قرونًا تُحصد البذور منها ويجري طحنها لإنتاج زيت الكانولا ومنتجات أخرى. وتنتج هذه النباتات أيضًا أزهارًا صغيرة صفراء، تزين البيئة.
وتحتوي بذور الكانولا على نحو 45% من الزيت. وتأتي هذه النسبة الكبيرة من الزيت في عبوة صغيرة، وبذور الكانولا مماثلة في الحجم لبذور الخشخاش، على الرغم من لونها البني الأسود. وتنتمي الكانولا إلى عائلة نبات Brassica مثل الخردل والبروكلي وبراعم بروكسل والقرنبيط.
وتُزرع الكانولا في كندا وأميركا وأستراليا وكذلك في أوروبا والصين. ولا يلبي الإنتاج الأميركي إلا ربع الطلب على الكانولا، ما يمثل فرصة كبيرة للمنتجين الأميركيين لزراعة المزيد من الكانولا. ويُستهلك الزيت الصحي من هذا المحصول في جميع أنحاء العالم، ويحتل المرتبة الثالثة من حيث الحجم بين الزيوت الصالحة للتناول.
وتزرع أميركا مليوني فدان من الكانولا، بشكل أساسي في داكوتا الشمالية، وأيضًا في مينيسوتا وأوكلاهوما وكانساس وتكساس ومونتانا وأيداهو وأوريجون وواشنطن وكنتاكي وعدة ولايات أخرى، وفقًا للموقع الإلكتروني لـ “يو إس كندا أسوسياشن“.
آلام الكانولا الكندية
يرى قطاع الكانولا الكندية إن التعريفات الجمركية الأميركية ستخلق آلامًا اقتصادية كبيرة على طول سلسلة القيمة هذه.
وقال الرئيس التنفيذي لـ”الكانولا الكندية”، كريس دافيسون، في بيان صحفي، أمس: “إن قرار أميركا بالمضي قدمًا في فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الكانولا المزروعة في كندا ومنتجات الكانولا سيؤثر في سلسلة قيمة الكانولا، مع تأثيرات مدمرة في المزارعين ومقدمي المدخلات وأنشطة طحن الكانولا وصادرات بذور الكانولا والزيت والوجبة”.
والولايات المتحدة هي السوق الأولى لكندا لصادرات الكانولا، وهي أيضًا سوق متكاملة للغاية مع صناعة الكانولا الكندية. وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات في عام 2023 نحو 8.6 مليار دولار، وفي عام 2024 وصلت إلى 7.7 مليار دولار، مع أحجام قياسية مرتفعة بما في ذلك 3.3 مليون طن من زيت الكانولا، و3.8 مليون طن من وجبة الكانولا.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية مزارعي الكانولا الكندية، ريك وايت: “إن حالة عدم اليقين الناجمة عن هذا الوضع تستمر في التأثير على المزارعين مع اقترابهم من زراعة محصول عام 2025”.
وأضاف: “إن الضربة المدمرة التي تسببها التعريفات الجمركية سيشعر بها كل مزارع كانولا، بدءًا من السعر الذي يتلقونه عند التسليم وسيمتد إلى النطاق الكامل لعملياتهم، ما يقلل في نهاية المطاف من ربحية المزرعة.”
كما يلفت تحليل حديث أجرته (سي سي سي) حول تأثير الكانولا المزروعة في كندا في الاقتصاد الأميركي الانتباه أيضًا إلى الفوائد الاقتصادية التي تستمدها الولايات المتحدة من صناعة الكانولا الكندية، والتي يبلغ متوسطها 11.2 مليار دولار سنويًا، وتشمل 1.2 مليار دولار في الأجور.
وتتنوع صناعات الكانولا الكندية في الولايات المتحدة بين معالجة وتكرير ونقل وتعبئة وتغليف، كما تُستخدم على نطاق واسع في المنتجات الغذائية والمطاعم وقطاع الثروة الحيوانية على ذلك الجانب من الحدود، وفقًا لـ”ذا ويسترن برديوسرز”.
وتقول وزارة الزراعة الأميركية إن الكانولا مصدر جيد للبروتين للماشية المنتجة للحليب.
آلاف المزارعين
قالت المديرة التنفيذية لشركة ألبرتا كانولا، كارلا بيرجستروم، إن التعريفات الجمركية ستكون “مدمرة” للصناعة التي تمثلها.
وأضافت أن نحو 40 ألف منتج في كندا يزرعون الكانولا بشكل أساسي، بما في ذلك أكثر من 12 ألف منتج في مقاطعة ألبرتا.
وقالت بيرجستروم: “الكانولا هي مصدر الدخل النقدي الأول للمزارع، وبالتالي فهو المساهم الأكبر في الربحية في المزارع”.
وتابعت قائلة: “السبب وراء تأثير هذا الأمر في الولايات المتحدة هو أنها سوقنا الرئيسية [للتصدير] لكل من زيت الكانولا ووجبة الكانولا”.
وأضافت أن منتجي الكانولا في ألبرتا كانوا دائمًا يتمتعون بعلاقة جيدة مع الأميركيين وهناك “الكثير من التكامل على جانبي الحدود” عندما يتعلق الأمر بالمنتجات الخام والمعالجة مثل زيت الكانولا ووجبة الكانولا، المستخدمة في تغذية الأبقار الحلوب.

وأوضحت بيرجستروم أن الشركات التي يبيع لها المزارعون منتجاتهم هي شركات عالمية ولديها أصول على جانبي الحدود”. وأضافت أن توقيت التعريفات الجمركية صعب بشكل خاص، بسبب حالة عدم اليقين التي تخلقها للمنتجين مع اقتراب موسم البذر.
وطرحت عدة تساؤلات قائلة: “الربيع على الأبواب. هل سيؤثر في التدفق النقدي في المزارع؟ هل سيؤثر في نوايا البذر؟ ماذا سيفعل بتكلفة المدخلات لزراعة المحصول؟ هل ستكون هناك قيود على سلسلة التوريد بسبب هذا؟ هناك الكثير من المجهول في هذه المرحلة والكثير من التكهنات تشير إلى أنها لن تكون جيدة”.