غذاء ومناخ
يعيش نحو 1.7 مليار شخص في مناطق تتراجع فيها المحاصيل؛ بسبب تدهور الأراضي الناجم عن أنشطة بشرية، وهي أزمة شاملة وصامتة تُقوّض الإنتاجية الزراعية وتهدد سلامة النظم البيئية في جميع أنحاء العالم.
يأتي هذا الرقم المُقلق من أحدث تقرير “حالة الأغذية والزراعة” الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والذي صدر اليوم الإثنين 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، خلال فعالية في مقرها بروما.
يُوجّه التقرير رسالة واضحة، مفادها أن تدهور الأراضي ليس مجرد قضية بيئية، بل يؤثر في الإنتاجية الزراعية وسبل العيش الريفية والأمن الغذائي، وفقًا لتقرير تلقّته منصة “غذاء ومناخ”.
ويُقدّم تقرير “حالة الأغذية والزراعة 2025” التحليل الأكثر شمولًا حتى الآن لكيفية تأثير تدهور الأراضي الناجم عن أنشطة بشرية في إنتاجية المحاصيل، ويُحدّد بؤر الضعف العالمية، ويدرس مواطن تقاطع هذه الخسائر مع الفقر والجوع وأشكال سوء التغذية الأخرى.
وبالاعتماد على أحدث البيانات العالمية حول توزيع المزارع وأحجامها وإنتاج المحاصيل، يُحدد التقرير فرصًا عمليةً لممارسات متكاملة ومستدامة لاستخدام الأراضي وإدارتها، إلى جانب سياسات مُصممة خصيصًا.
و تهدف هذه التدابير إلى تجنب تدهور الأراضي والحد منه وعكس مساره، مع تحسين إنتاج الغذاء وسبل عيش المزارعين.
ما هو تدهور الأراضي؟
تُعرّف منظمة الأغذية والزراعة تدهور الأراضي، بأنه تراجع طويل الأمد في قدرة الأرض على أداء وظائف وخدمات النظام البيئي الأساسية.
ونادرًا ما ينشأ تدهور الأراضي عن سبب واحد؛ بل ينتج عادةً عن مجموعة من العوامل، تشمل العوامل الطبيعية، مثل تآكل التربة وتملحها، والضغوط البشرية، التي تزداد هيمنةً.
تُعدّ أنشطة مثل إزالة الغابات والرعي الجائر وممارسات الزراعة والري غير المستدامة من بين العوامل الرئيسة المُساهمة في ذلك. ونظرًا لتأثيرها العميق على الإنتاجية الزراعية، يُركز التقرير تحديدًا على تدهور الأراضي الناجم عن الإنسان.
لقياس ذلك، يطبق التقرير نهجًا قائمًا على الديون، بمقارنة القيم الحالية لثلاثة مؤشرات رئيسة – الكربون العضوي في التربة، وتآكل التربة، ومياه التربة – بالظروف التي كانت ستوجد بدون نشاط بشري في ظل الظروف الطبيعية أو الطبيعية.
تُعالَج هذه البيانات من خلال نموذج تعلُّم آلي يدمج العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية للتغيير لتقدير الحالة الأساسية للأرض في غياب التدخل البشري.
وفيما يتعلق بالخسائر البشرية الناجمة عن تدهور الأراضي، يُقدِّر التقرير أن نحو 1.7 مليار شخص حول العالم يعيشون في مناطق تنخفض فيها غلة المحاصيل بنسبة 10% بسبب تدهور الأراضي الناجم عن أنشطة بشرية.
من بين هؤلاء، يعاني 47 مليون طفل دون سن الخامسة من التقزم. وبالأرقام المطلقة، تُعدّ الدول الآسيوية الأكثر تضررًا – سواءً بسبب تراكم ديون التدهور أو بسبب كثافتها السكانية العالية.
بشرى التقرير
رغم الأنباء السيئة التي يحملها تقرير الفاو عن تأثير تدهور الأراضي في إنتاجية المحاصيل، فإنه يُبشّر أيضًا بالأمل: إذ يُمكن لعكس 10% فقط من التدهور البشري في الأراضي الزراعية القائمة (على سبيل المثال، من خلال اعتماد ممارسات مستدامة لإدارة الأراضي، مثل تناوب المحاصيل وزراعة المحاصيل الغطائية للحفاظ على صحة التربة، والحد من التعرية، والمساهمة في التنوع البيولوجي) أن يُعيد إنتاجًا كافيًا لإطعام 154 مليون شخص إضافي سنويًا.
وقال التقرير: “هذه الأرقام ليست مجرد أرقام نظرية، بل تُمثل فرصًا حقيقية لتعزيز الأمن الغذائي، وتخفيف الضغط على النظم البيئية الطبيعية، وبناء أنظمة زراعية غذائية أكثر مرونة.
ولتحقيق ذلك، يدعو تقرير حالة الأغذية والزراعة 2025 إلى وضع استراتيجيات متكاملة لاستخدام الأراضي وتدخلات سياساتية – بما في ذلك التدابير التنظيمية، مثل ضوابط إزالة الغابات، والبرامج القائمة على الحوافز، وآليات الامتثال المتبادل التي تربط الدعم بالنتائج البيئية.
ويؤثر تدهور الأراضي في المزارع بجميع أحجامها. ومع ذلك، يُسلط التقرير الضوء على ضرورة تصميم السياسات بما يتناسب مع هيكل المزرعة، نظرًا لأن أصحاب الحيازات الصغيرة يواجهون قيودًا مالية مختلفة مقارنةً بالمزارع الأكبر حجمًا، التي تُدير معظم الأراضي وتتمتع بقدرة أكبر على التنفيذ على نطاق واسع.
تُسهم السياسات المُصممة خصيصًا لتوزع المزارع في كل بلد، وما يرتبط بها من تحديات وفرص، في الحد من تدهور الأراضي من خلال تحفيز ممارسات الزراعة المستدامة والحد من إزالة الغابات والرعي الجائر.
