غذاء ومناخ
رغم قصص النجاح المتعددة في قطاع استغلال المتبقيات الزراعية في مصر، وتحويلها إلى منتجات عديدة مثل الأسمدة والغاز الحيوي وصناعة الأخشاب، إلا أن هناك كميات هائلة من تلك المخلفات لم تُستغل بعد، حيث تبلغ 40-45 مليون طن.
وناقش وزيرا الزراعة علاء فاروق، والبيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، كيفية الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية في مصر سواء الناتجة عن الأنشطة الزراعية أو الحيوانية، وفق بيان تلقته منصة “غذاء ومناخ“، اليوم السبت 15 مارس/آذار 2025.
وقُدم -خلال الاجتماع- عرض تفصيلى لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف غير التقليدية، في ضوء توفر كميات كبيرة من المخلفات الحقلية، ومخلفات زراعات الخضر والفاكهة. وتُستخدم تلك المتبقيات الزراعية في مصر حاليًا فى عدد من المجالات منها، إنتاج الأعلاف غير التقليدية، وإنتاج الاسمدة العضوية مثل(الكومبوست)، كما تدخل فى بعض المنتجات مثل صناعة الأخشاب ، وكذلك إنتاج الطاقة الحيوية.
واستعرض الوزيران معوقات استغلال المتبقيات الزراعية في مصر في صناعة منتجات جديدة، لكن لم يشر البيان إلى أي من هذه العراقيل.
فرص الاستثمار في المتبقيات الزراعية في مصر
استعرض لقاء وزاري فرص الاستثمار لاستغلال المتبقيات الزراعية في مصر، منها مشروع إنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لإنتاج الأخشاب، بتكلفة تبلغ نحو 70 مليون يورو. هذا إضافة إلى إعداد عدد من الفرص الاستثمارية في مجال الاستفادة من المخلفات الزراعية لانتاج زيوت من بذور التين الشوكي، وإنتاج السيليكا غير المتبلورة من قش الأرز. كما استعرض اللقاء آليات إنتاج الأعلاف غير التقليدية من المخلفات الزراعية.
واتفق الوزيران، ومعهما مسؤولون من القطاع شاركوا في اللقاء، على ضرورة الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لفرص الاستثمار في إنتاج الأعلاف غير التقليدية من المخلفات الزراعية، من خلال الاستعانة بعدد من الخبراء في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني بالمركز القومي للبحوث، وأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، ثم الدعوة لمناقشتها مع أصحاب المصلحة والجهات الحكومية، والخبراء ومصنعي الأعلاف، لضمان تحقيق أقصى استفادة، وتحقيق رؤية الدولة المستقبلية للتوسع فى إنتاج الأعلاف من المتبقيات الزراعية.
وقال وزير الزراعة علاء فاروق: “إن المتبقيات الزراعية في مصر ثروة يجب استغلالها وعدم هدرها، ما قد يسهم في خفض فاتورة استيراد الأعلاف من الخارج”.
وتعاني مصر من ارتفاع فاتورة استيراد الأعلاف، خاصة في ضوء صعوبات توفير النقد الأجنبي، وزيادة معدل الديون الخارجية.
استغلال قش الأرز
أوضحت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هناك مجهودات كبيرة تبذلها الدولة لتعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية في مصر؛ تتضمن: التطوير التشريعي والتنظيمي بدءًا من وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وإصدار الاستراتيجية الوطنية للمتبقيات الزراعية عام 2019، وإعداد الخطة التنفيذية لتنفيذ تلك الإستراتيجية وربطها بخريطة لتوزيع المخلفات الزراعية على المحافظات.
كما تشمل إصدار التعريفة المغذية لإنتاج الكهرباء من المخلفات، إضافة الى تنفيذ ندوات وأنشطة التوعية بأهمية الاستفادة من المتبقيات الزراعية بأنواعها والمخاطر الصحية والبيئية المترتبة على حرقها والتخلص غير الآمن منها.
وذكرت الوزيرة مثال على ذلك، والذي يمثل “قصة نجاح بارزة” على حد قولها، في مجال قش الأرز.
وأضافت أن عددًا من الجهات المعنية بالدولة تشارك في منظومة إدارة مخلفات قش الأرز، ووصلت نسبة الكبس والجمع إلى 90%، ما وفر فرصًا استثمارية كبيرة. وقالت: “تصميم المنظومة يهدف إلى خلق سوق فعال لقش الأرز من خلال دعم المتعهدين بالمعدات لجمع وكبس قش الأرز الناتج بالمحافظات”.
وقبل سنوات، اعتاد المزارعون في مصر على حرق قش الأرز للتخلص منه، ما يتسبب في انبعاثات هائلة، وخلق ما يُسمى “بالسحابة السوداء” في سماء البلاد في موسم حرق القش، التي ينجم عنها ضيق في التنفس للسكان في أنحاء البلاد.
وطالب وزير الزراعة بالاستفادة من تجربة قش الأرز، من خلال توسيع نطاق التعاون بحيث يشمل متبقيات ومخلفات جميع المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة، ما يسهم في حماية البيئة من التلوث، والحفاظ على صحة المواطنين، إضافة إلى تحقيق عائد اقتصادي للمزراعين والمربين، وتوفير فرص عمل.
كما سعت وزارة البيئة للتوسع في إنتاج الطاقة الحيوية (البيوغاز) من خلال تنفيذ 1921 وحدة منزلية ومتوسطة، تبلغ طاقتها السنوية من الغاز الحيوى 2.152 مليون متر مكعب، يعادل نحو 86 ألف اسطوانة بوتاجاز، وتعالج 53.8 طن من المخلفات الحيوية، كما تنتج ما يقارب من 50 ألف طن من السماد العضوي.
