غذاء ومناخ
فرضت حكومة المغرب عددًا من القيود على استعمال المياه في المناطق الحضرية، بما في ذلك المراحيض العامة ومغاسل السيارات، إضافة إلى تقنين حصص المزارع في المناطق الريفية، بسبب تأثير الجفاف على إنتاج الحبوب.
وقد أدى الجفاف المستمر منذ 6 سنوات إلى تعريض كل القطاع الزراعي في البلاد للخطر، بما في ذلك المزارعين الذين يزرعون الحبوب التي تُستعمل في الغذاء البشري وأعلاف الماشية.
ويعرّض تغير المناخ مزارعي الحبوب المتضررين من الجفاف في المغرب وإمداداتهم الغذائية للخطر.
وتتوقع الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، أن يكون محصول هذا العام أقل من العام الماضي من حيث الحجم والمساحة، ما يؤدي إلى فقد المزارعين لأعمالهم، وزيادة الواردات والدعم الحكومي، لتجنب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مثل الدقيق، وفق تقرير طالعته منصة “غذاء ومناخ“.
“في الماضي، كنا نحصل على مكافأة، تتمثل في الكثير من القمح، لكن خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية، كان الحصاد منخفضًا للغاية بسبب الجفاف”، قال مزارع صغير يدعى الحسني بلحسني، بحسب وكالة “أسوشييتد برس“.
ومحنة بلحسني مألوفة لدى مزارعي الحبوب في كل أنحاء العالم الذين يواجهون مستقبلاً أكثر سخونة وجفافاً. ويؤدي تغير المناخ إلى تعريض الإمدادات الغذائية للخطر وتقليص المحاصيل السنوية للحبوب التي تهيمن على النظم الغذائية في جميع أنحاء العالم – القمح والأرز والذرة والشعير.
وفي شمال أفريقيا، وهي من بين المناطق التي يُعتقد أنها الأكثر عرضة لتغير المناخ، أدى تأخير هطول الأمطار السنوية وأنماط الطقس غير المتسقة إلى تأخير موسم النمو في وقت لاحق من العام وجعل التخطيط صعبا على المزارعين.
وفي المغرب، حيث تمثل الحبوب معظم الأراضي المزروعة، وتوظف الزراعة غالبية العمال في المناطق الريفية، يدمر الجفاف ويحدث تغييرات كبيرة من شأنها أن تحول تركيبة الاقتصاد. وقد أُجبر البعض على ترك حقولهم بوراً. كما أنها جعلت المناطق التي اختاروا زراعتها أقل إنتاجية، مما أدى إلى إنتاج أكياس قمح للبيع أقل بكثير مما كانوا يفعلون في السابق.
وقال رئيس مجلس إدارة نالسيا، عبد الكريم نعمان، إن الأمطار الربيعية فقط، خاصة خلال شهر مارس/آذار، مكنت المزارعين من إنقاذ المحاصيل هذا العام.
ومع ذلك تُقدر وزارة الزراعة أن محصول القمح هذا العام سينخفض إلى النصف، ليبلغ حوالي 3.4 مليون طن (3.1 مليار كيلوغرام)، وهو أقل بكثير من 6.1 مليون طن (5.5 مليار كيلوغرام) في العام الماضي.
كما تقلصت مساحة الأراضي المزروعة بشكل كبير -أيضًا- من 14170 ميلًا مربعًا (36700 كيلومتر مربع) إلى 9540 ميلًا مربعًا (24700 كيلومتر مربع).
وقال المحلل والعضو السابق بوزارة الفلاحة المغربية، إدريس العيساوي إن مثل هذا الانخفاض يشكل أزمة. وأضاف: “عندما نقول أزمة، فهذا يعني أنه يتعين عليك استيراد المزيد”. “نحن في بلد أصبح فيه الجفاف مشكلة هيكلية.”
وقال رئيس جماعة الضغط الزراعية “COMADER” ، رشيد بن علي، إن الاعتماد بشكل أكبر على الواردات يعني أن الحكومة ستضطر إلى مواصلة دعم الأسعار لضمان قدرة الأسر ومربي الماشية على شراء المواد الغذائية الأساسية لأسرهم وقطعانهم.
واستوردت البلاد ما يقارب من 2.5 مليون طن من القمح العادي بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2024. ومع ذلك، فإن تلك الواردات مهددة بسبب نقص المحاصيل في فرنسا، التي تمثل المصدر الرئيس لمشتريات البلد العربي.
وصنفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” المغرب على أنه سادس أكبر مستورد للقمح في العالم هذا العام، بعد تركيا وبنغلاديش، اللتين لديهما عدد أكبر بكثير من السكان.
“لقد عرف المغرب حالات جفاف كهذه، وفي بعض الحالات عرف حالات جفاف استمرت لأكثر من 10 سنوات. لكن المشكلة الآن هي تغير المناخ”، وفق بن علي.
