غذاء ومناخ
بموافقة أربع دول جديدة، دخلت اتفاقية دعم مصايد الأسماك لمنظمة التجارة العالمية بشأن حيز النفاذ اليوم، الاثنين 15 سبتمبر/أيلول 2025.
واستلمت المديرة العامة نغوزي أوكونجو-إيويالا، صكوك قبول الاتفاقية من البرازيل وكينيا وفيتنام وتونغا، ما يرفع العدد الإجمالي للموافقات إلى ما يزيد عن ثلثي أعضاء منظمة التجارة العالمية اللازم لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، وفقًا لبيان المنظمة الذي اطلعت عليه منصة “غذاء ومناخ“.
واتفاقية دعم مصايد الأسماك، هي أول اتفاقية متعددة الأطراف لمنظمة التجارة العالمية؛ تُركّز على الاستدامة البيئية، وتحظر الاتفاقية الدعم الحكومي لأنشطة الصيد غير المشروع والاستغلال المفرط للمخزون السمكي، ما يُسهم في حماية الحياة البحرية.
واحتفل أعضاء منظمة التجارة العالمية بدخول اتفاقية دعم مصايد الأسماك حيز النفاذ، والتي تُلزم الأعضاء بكبح مليارات الدولارات من الإنفاق السنوي على أكثر أشكال الدعم ضررًا والتي تُسهم في استنفاد مخزون الأسماك البحرية.
وأشادت المديرة العامة للمنظمة، نغوزي أوكونجو إيويالا، بالاتفاقية ووصفتها بأنها “علامة بارزة في حوكمة التجارة العالمية”، وشكرت أعضاء منظمة التجارة العالمية على التزامهم بحماية سبل عيش مجتمعات الصيد حول العالم.
وقالت: “تُظهر هذه الاتفاقية كيف يُمكن تسخير التجارة لخدمة الناس وكوكب الأرض”.
التوقيع الرسمي لدخول اتفاقية دعم مصايد الأسماك حيز النفاذ
وقّعت المديرة العامة لمنظمة التجارة الدولية، أوكونجو-إيويالا، إشعار الإيداع الرسمي بدخول الاتفاقية حيز النفاذ، وسلّمته إلى رئيس المجلس العام، السفير صقر عبد الله المقبل، من المملكة العربية السعودية، إيذانًا بدمج الاتفاقية رسميًا في الإطار القانوني لمنظمة التجارة العالمية.
وقال المقبل: “تُجسّد هذه الاتفاقية رؤيتنا المشتركة لمصايد أسماك عالمية مستدامة. لم يتطلب قبول البروتوكول مشاركة سفرائنا ومندوبينا هنا في جنيف فحسب، بل تطلب أيضًا إرادة سياسية حقيقية وتنسيقًا دقيقًا في العواصم. وبفضل تصميمنا والتزامنا الجماعيين، نشهد دخولها حيز النفاذ اليوم.”
كما أعلن رئيس اللجنة العامة أن مالي وعُمان قد صادقتا على الاتفاقية، وأنهما ستودعان صكوك قبولهما “في القريب العاجل”.
وأشاد الأعضاء بالاتفاقية بوصفها إنجازًا مهمًا لمنظمة التجارة العالمية، مؤكدين أنها تؤكد التزامهم بالنظام التجاري متعدد الأطراف وبكوكب أكثر استدامة.
كما تعهدوا بالبدء في تنفيذها، مؤكدين على دورها المحوري في استعادة الثروة السمكية، وحماية سبل عيش مجتمعات الصيد، وتعزيز الأمن الغذائي.
ومن خلال وضع قواعد تحظر أسوأ أشكال الدعم الضار لمصايد الأسماك، ستساعد اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن دعم مصايد الأسماك على حماية الثروة السمكية في العالم وسبل عيش مئات الملايين من البشر الذين يعتمدون على مصايد الأسماك في غذائهم ودخلهم وفرص عملهم.
المؤتمر الوزاري 12 لمنظمة التجارة العالمية
اعتمدت منظمة التجارة العالمية بتوافق الآراء في مؤتمرها الوزاري الثاني عشر في يونيو/حزيران 2022 ضوابط دعم مصايد الأسماك، التي تحظر تقديم الدعم للصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وللصيد الجائر للأرصدة السمكية، وللصيد في أعالي البحار غير المنظمة.
وفي عام 2021، بلغت نسبة الصيد الجائر للأرصدة السمكية العالمية 35.5%، مقارنةً بـ 10% في عام 1974.
وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الدعم لأنشطة الصيد البحري يبلغ 35 مليار دولار سنويًا على مستوى العالم، ونحو 22 مليار دولار منه يُعد دعمًا ضارًا، مما يسهم في استنزاف الأرصدة البحرية.
وقالت المديرة العامة أوكونجو إيويالا: “أشجع بشدة جميع الأعضاء المتبقين على إكمال قبولهم دون تأخير”.:
وأضافت: “من أهم طموحاتي أن يُصدّق جميع الأعضاء على الاتفاقية بحلول المؤتمر الوزاري الرابع عشر [المقرر عقده في مارس/آذار 2026]، حيث ستتاح لنا فرصة الاحتفال بهذا الإنجاز الجماعي معًا”.
وأكّد العديد من أعضاء منظمة التجارة العالمية دعوة المدير العام لجميع الأعضاء للتصديق على الاتفاقية، وعرضوا دعمهم لبناء القدرات في الاقتصادات النامية لمساعدتها على تنفيذها.
وأنشأ الوزراء صندوق منظمة التجارة العالمية للأسماك لتزويد الاقتصادات النامية وأقل البلدان نموًا بالمساعدة الفنية، وبناء القدرات اللازمة لتنفيذ الالتزامات الجديدة وإدارة مصايد أسماكها على نحو أكثر استدامة.
وتعهد 17 عضوًا بتقديم ما يعادل أكثر من 18 مليون دولار لصندوق منظمة التجارة العالمية للأسماك.
في أوائل يونيو/حزيران الماضي، أطلق الصندوق دعوته الأولى لتقديم مقترحات، داعيًا الأعضاء المؤهلين الذين صادقوا على الاتفاقية إلى تقديم طلبات للحصول على منح مشروعات تهدف إلى دعمهم في تنفيذها، وآخر موعد لتقديم الطلبات هو 9 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
