غذاء ومناخ
أُعلنت نسخة جديدة من الاستراتيجية الوطنية للغذاء في المملكة المتحدة. ووضعت الحكومة استراتيجيتها لإصلاح نظام الغذاء، مُحذرةً من أن تغير المناخ، وفقدان الطبيعة، والتدهور البيئي تُشكل خطرًا على الأمن الغذائي الوطني.
وتُحل هذه الاستراتيجية محل القديمة التي وضعتها الإدارة السابقة بقيادة حزب المحافظين.
وتعرضت هذه النسخة الأولية من الاستراتيجية لانتقادات من جماعات حماية البيئة وخبراء التغذية، وحتى كبير المستشارين هنري ديمبلبي نفسه، لاستبعادها أكثر من نصف التوصيات الرئيسة.
وشملت هذه التوصيات توسيع نطاق الحصول على وجبات مدرسية مجانية، وإلزام المتاجر الكبرى بالإبلاغ عن هدر الطعام، وتعزيز قدرة المزارع على التكيف مع تغير المناخ، وفقًا لتقرير اطلعت عليه منصة “غذاء ومناخ“.
وتحدد الاستراتيجية الوطنية للغذاء في المملكة المتحدة 10 أهداف تهدف إلى ربط الزراعة والتجارة والصحة والبيئة في إطار عمل واحد.
الزراعة تستخدم معظم الأراضي
تستخدم الزراعة 69% من أراضي المملكة المتحدة، وتعتمد على النظم الطبيعية مثل صحة التربة والتلقيح وتنظيم المياه.
وتُقدَّر قيمة خدمات النظام البيئي هذه بـ 37 مليار جنيه إسترليني سنويًا، بإجمالي أصول يبلغ 1.3 تريليون جنيه إسترليني، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية . ومع ذلك، تتأثر 40% من المسطحات المائية الداخلية بالتلوث الناجم عن الزراعة والمناطق الريفية.
ويُنتج النظام الغذائي، بما في ذلك الواردات، انبعاثات تعادل 38% من إجمالي انبعاثات المملكة المتحدة.
وتُمثل الزراعة بمفردها 11.7%. وبحلول عام 2040، من المتوقع أن تُصبح أحد المصادر الرئيسة للانبعاثات في البلاد، إلى جانب الطيران، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الانخفاضات المتوقعة في الانبعاثات في قطاعي الطاقة والنقل.
مع استيراد 35% من الأغذية، تُشير الاستراتيجية الوطنية للغذاء في المملكة المتحدة أيضًا إلى التأثير البيئي لاستهلاك المملكة المتحدة في الخارج، وكيف يُمكن أن يُشكل الاعتماد على سلاسل التوريد الدولية مخاطر على الأمن الغذائي.
وكشفت دراسة أجرتها وحدة استخبارات الطاقة والمناخ، العام الماضي، أن أغذية بقيمة 8 مليارات جنيه إسترليني مُستوردة إلى المملكة المتحدة مُعرَّضة حاليًا لمخاطر مُتعلقة بالمناخ، ما يُزيد من الضغط على الأمن الغذائي الوطني.
أهداف الاستراتيجية الوطنية للغذاء في المملكة المتحدة الـ 10
حددت الحكومة 10 نتائج ذات أولوية في الاستراتيجية الوطنية للغذاء في المملكة المتحدة.
تهدف الاستراتيجية إلى تهيئة بيئة غذائية تدعم خيارات صحية ومستدامة، وتُحسّن فرص الحصول على غذاء آمن وبأسعار معقولة وجذاب للجميع.
كما تُحدد الاستراتيجية شروط دعم النمو في قطاع الأغذية، بما في ذلك الاستثمار في الابتكار، وتحسين الإنتاجية، وسلاسل توريد أكثر شفافية. ويُعدّ تطوير قوى عاملة ماهرة في جميع المناطق هدفًا أساسيًا آخر.
فيما يتعلق بالإنتاج والتجارة، تُركز الاستراتيجية على الحد من الأثر البيئي، والحفاظ على معايير رعاية الحيوان، والحد من هدر الغذاء، ودعم نمو الصادرات مع حماية معايير المملكة المتحدة. كما تسعى إلى تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي، وتحسين الاستعداد لصدمات سلاسل التوريد والمخاطر طويلة الأجل.
ومع ذلك، لم تصل استراتيجية التجارة الأخيرة، التي نُشرت بشكل منفصل الشهر الماضي، إلى حد تقديم التزام شامل بعدم التراجع عن المعايير البيئية والأخلاقية.
وتتعلق الأهداف النهائية في استراتيجية الغذاء الجديدة بثقافة الغذاء. وترغب الحكومة في الاعتراف بالتقاليد الغذائية المحلية والإقليمية، ومساعدة الناس على بناء المعرفة والمهارات اللازمة للطهي وتناول الطعام بشكل جيد.
وقت للتنفيذ
تُقر الحكومة بأن تحقيق هذه النتائج سيستغرق وقتًا، وسيعتمد على جهود الحكومة والقطاع العام والصناعة والمجتمع المدني والأفراد. ستحتاج الشركات إلى وقت للتكيف مع معايير المنتجات الجديدة وممارسات التسويق. ويؤكد الوزراء أن الحكومة ستوفر توجيهًا واضحًا يُمكّن من تخطيط التغيير وتنفيذه على مراحل.
وسيسهم المجلس الاستشاري للمواطنين والمجلس الاستشاري لاستراتيجية الغذاء في وضع خطط التنفيذ، وستواصل الحكومة جمع المدخلات من مختلف قطاعات النظام الغذائي.
وتدعو الاستراتيجية الوطنية للغذاء في المملكة المتحدة إلى تنسيق أفضل بين الإدارات وبين المملكة المتحدة والحكومات المحلية.
ويعتمد التقدم على التوافق مع مجالات السياسات الأخرى، بما في ذلك إطار استخدام الأراضي، وخطة تحسين البيئة، وخطة إزالة الكربون من الأغذية والزراعة، وميزانية الكربون، وخطة تحقيق النمو، واستراتيجية الاقتصاد الدائري، وخارطة طريق الزراعة. ولم تُنشر معظم هذه الخطط بعد، باستثناء خطة تحسين البيئة وخريطة طريق الزراعة.
كما ترتبط الاستراتيجية الوطنية للغذاء في المملكة المتحدة بسياسة التجارة، واستراتيجية مكافحة فقر الأطفال، والتمويل الدولي للمناخ والتنمية.
كما يُسلّط الضوء على تحسين استخدام البيانات ودعم البحوث. وقد التزمت الحكومة بخفض التكاليف الإدارية لشركات الأغذية بنسبة 25% بحلول نهاية دورة هذا البرلمان. كما لا تزال العديد من السياسات التي ستدعم الاستراتيجية قيد التطوير، وفق تقرير “إيدي“.
