صناعة الأغذية والزراعة تحتاج زيادة التمويل 12 ضعفا  لتحقيق الأهداف المناخية

غذاء ومناخ

خلص تقرير تحليلي حديث إلى أن صناعة الأغذية والزراعة تحتاج تمويلًا يزيد بمقدار 12 ضعفًا عن المستويات الحالية، لتقليل أثرها البيئي بما يتماشى مع أهداف المناخ العالمية، وفق تقرير اطلعت عليه منصة “غذاء ومناخ“.

ففي حين تُمثل الزراعة مصدرًا لثلث إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لا يحصل القطاع إلا على 7% من التمويل العالمي للمناخ، ما يُبرز حاجة المستثمرين من القطاعين العام والخاص إلى إعطاء الأولوية لهذا القطاع.

وازدادت التدفقات إلى أنظمة الأغذية والزراعة بنسبة 332% بين عامي 2019/2020 و2020/2021، حيث بلغ إجمالي التمويل 95 مليار دولار. ورغم انه رقم جيد، إلا أنه يتركز في الاقتصادات ذات الدخل المتوسط ​​المرتفع والدخل المرتفع، وفقًا لتقرير صادر عن تحالف مستثمري”كليمت شوت” (سي إل آي سي).

كما أن هذا المبلغ أقل بكثير من 1.1 تريليون دولار يحتاجها خفض انبعاثات الأغذية والزراعة سنويًا بحلول عام 2030، وتأثيرها في إزالة الغابات وفقدان التنوع البيولوجي، والتكيف مع التحولات البيئية التي تؤثر في الأمن الغذائي والإنتاج وسلاسل التوريد. بالمعدل الحالي، ستحتاج الاستثمارات في هذا القطاع إلى زيادة 12 ضعفًا.

تحدي صناعة الأغذية والزراعة

قال مدير مبادرة سياسة المناخ في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وفي أمانة  (سي إل آي سي)، دارشان ويجناراجا: “لا يتمثل التحدي في مجرد حشد استثمارات مضاعفة في أنظمة الأغذية الزراعية، بل في توجيهها بفعالية لبناء قدرة النظام على تحمل صدمات المناخ”.

واستحوذ تمويل مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ على أكبر حصة من إجمالي التدفقات إلى صناعة الأغذية والزراعة، حيث بلغ 45 مليار دولار (أو 47%). ومع ذلك، لم تتلقَّ الصناعة سوى 4% من إجمالي تمويل التخفيف في جميع القطاعات، بزيادة عن 2% في العام السابق. وهذا أقل بعشر مرات مما تتلقاه أنظمة الطاقة، وسبع مرات من قطاع النقل.

ووُجِّهت غالبية أموال التخفيف إلى مشروعات متعلقة بالطاقة، مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحيوية لأنظمة المحاصيل والثروة الحيوانية، تليها مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، والغابات.

وأشار التقرير إلى أن “الأنشطة البرية، مثل عزل الكربون في التربة والإدارة المستدامة للثروة الحيوانية، لا تزال تعاني من نقص التمويل على الرغم من إمكاناتها العالية في التخفيف”.

وظلَّ قطاع الأغذية والأنظمة الغذائية الأقل تمويلًا، حيث لم يجذب سوى 400 مليون دولار (0.5% من إجمالي تمويل التخفيف). وعلى الرغم من أن هذه الزيادة تُمثل 3 أضعاف العام السابق، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من مبلغ 52 مليار دولار المطلوب سنويًا. ووفقًا لباحثي التقرير، يحتاج هذا القطاع إلى زيادة في التمويل بمقدار 100 ضعف.

وكتبوا في تحليلهم لقطاع الغذاء والأنظمة الغذائية: “تدعم المشروعات الممولة في المقام الأول الأنظمة الغذائية الصحية منخفضة الكربون – مثل مصادر البروتين المتنوعة والخيارات النباتية – بالإضافة إلى الحد من فقد وهدر الغذاء وتعزيز النظم الغذائية المحلية”.

تركز تمويل الغذاء في الدول المتقدمة

ظل تمويل الغذاء مائلًا بشكل كبير نحو البحث والتطوير والتوعية، وجاء في الغالب على شكل منح. وجغرافيًا، ركز التمويل في الغالب على الأسواق المتقدمة، حيث استأثرت أوروبا وأميركا الشمالية بثلثي هذه الحصة، وفق التقرير.

وتجاهل التمويل الأسواق الناشئة مثل جنوب شرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، على الرغم من ارتفاع مستويات فقد الغذاء على مستوى المزرعة.

وذكر التقرير أن “تمويل التدابير الحاسمة المتعلقة بالطلب – مثل تغيير الأنماط الغذائية – لا يزال محدودًا للغاية، حيث ارتفع بشكل طفيف من 0.1 مليار دولار إلى 0.4 مليار دولار بين عامي 2019/2020 و2021/2022”.

ومع ذلك، لا يزال قطاع البروتين البديل يجذب اهتمام المستثمرين المؤسسيين الباحثين عن فرص متوافقة مع الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والحماية من مخاطر رعاية الحيوان وسلسلة التوريد.

وبلغ تمويل التكيف لأنظمة الأغذية الزراعية 13 مليار دولار، محققًا نموًا من حيث القيمة المطلقة، ولكنه انخفض كنسبة مئوية من إجمالي تمويل المناخ (1%). وذهب أكثر من نصف هذا التمويل إلى أنظمة المحاصيل والثروة الحيوانية، والتنوع البيولوجي، والأراضي، والنظم الإيكولوجية البحرية، وكان الاستثمار الخاص ضئيلًا هنا.

واستحوذت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على أكبر حصة من تمويل التكيف (23%)، ما يعكس أولويات المستثمرين وهشاشة المنطقة تجاه تغير المناخ واعتمادها على سبل العيش الزراعية والغذائية، بينما تلقت مناطق أخرى معرضة للخطر، مثل أميركا اللاتينية وجنوب آسيا، “تمويلًا أقل بكثير”.

وكان الارتفاع الإجمالي في تمويل الأغذية الزراعية من 3.6% إلى 7.2% مدفوعًا بشكل كبير بالاتحاد الأوروبي والصين، اللذان استحوذا معًا على 90% من التدفقات المحلية إلى هذا القطاع. ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الإصلاحات في إطار الخطة الزراعية الخمسية الرابعة عشرة للصين، والحوافز المالية بموجب الصفقة الخضراء لأوروبا الغربية واستراتيجية التعافي من جائحة كوفيد-19.

وشكّل تمويل القطاع العام 78% من استثمارات الأغذية الزراعية في المدة 2020/2021، مع زيادة حصة المصادر المحلية من 47% إلى 73%، وفق موقع “غرين كوين“.