تطبق أوروبا ضريبة الكربون بدءًا من العام المقبل، ما قد ينعكس سلبًا على صادرات الأسمدة المصرية، وإنتاج كل دول شمال أفريقيا إلى دول التكتل، لكن مسؤول أوروبي، أكد في تصريحات لمنصة “غذاء ومناخ“، أن الضريبة ستكون محدودة جدًا في المرحلة الأولى، وأن مصر سيكون لديها ميزة تنافسية كبيرة خلال السنوات المقبلة.
قال نيكولاوس زغيميس، مستشار الوزير ورئيس قسم التجارة في السفارة الأوروبية في مصر: “ستبدأ المرحلة الأولى العام المقبل، لكن الضريبة منخفضة جدًا جدًا في هذه المرحلة، لذلك أعتقد أنها لن تُمثل مشكلة لصادرات الأسمدة المصرية، أو غيرها”، وذلك على هامش مؤتمر قادة السياسات، الذي عقدته غرفة التجارة الأميركية في القاهرة، مطلع الأسبوع الجاري.
واستبعد زغيميس أن تصل تكلفة ضريبة الكربون على الواردات من الأسمدة إلى 100 دولارًا للطن، خاصة في مراحل التطبيق الأولى، وفق ما أشار إليه مسؤولون سابقون في القطاع في تصريحات صحفية.
وكان أمين عام الاتحاد العربي للأسمدة، سعد أبو المعاطي، قي أشار في تصريحات صحفية سابقة إلى أن ضريبة الكربون ستصل إلى 100 دولارًا للطن، خاصة في السنوات الأولى للتطبيق.
ويرى زغيميس أن مصر تتمتع بميزة تنافسية كبيرة في هذا المجال، نظرًا لامتلاكها العديد من مشروعات الطاقة المتجددة. لذلك، خلال السنوات القليلة المقبلة، ستتمتع بمزايا تصديرية أكبر من غيرها.
آلية تعديل حدود الكربون(سبام) التابعة للاتحاد الأوروبي، هي أداة الاتحاد الأوروبي لتحديد سعر عادل للكربون المنبعث أثناء إنتاج السلع كثيفة الكربون التي تدخل الاتحاد الأوروبي، ولتشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف في الدول غير الأعضاء، وفقًا لموقع المفوضية الأوروبية.
بتأكيد دفع سعر لانبعاثات الكربون المضمنة الناتجة عن إنتاج سلع معينة مستوردة إلى الاتحاد الأوروبي، تضمن آلية تعديل حدود الكربون أن يكون سعر الكربون للواردات مساويًا لسعر الكربون للإنتاج المحلي، وأن لا يتم تقويض أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية. صُممت آلية تعديل حدود الكربون لتكون متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
جدول تطبيق ضريبة الكربون
قال مستشار الوزير، ورئيس قسم التجارة بالسفارة الأوروبية في مصر، نيكولاوس زغيميس، لمنصة “غذاء ومناخ”، إن ضريبة الكربون ستُطبق بالكامل بحلول عامي 2035 أو2036.
واعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2026، سيُطلب من منتجي الألومنيوم والأسمدة والأسمنت والصلب والهيدروجين، إضافة إلى مُصدري الكهرباء، دفع ضريبة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من إنتاج السلع التي يُصدرونها إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي اجتماع المجلس الوزاري في ديسمبر/كانون الأول 2024، عُرضت 4 نماذج لتسعير الكربون على الأطراف المتعاقدة. و بناءً على طلب الأطراف المتعاقدة، قدمت أمانة مجتمع الطاقة تقييمًا لأثر جميع السيناريوهات الأربعة. تختلف السيناريوهات من حيث البنية والنطاق، لكنها جميعها تدعم هدفًا مشتركًا: التوافق التدريجي مع نظام تداول انبعاثات الاتحاد الأوروبي، وتطبيق مبدأ “المُلوث يدفع”.
ومن المتوقع أن يجتمع المجلس الوزاري في يوليو/تموز المقبل لدراسة هذه السيناريوهات وتحديد المسار الإقليمي المفضل. وسيشكل هذا القرار مراجعة خارطة طريق إزالة الكربون، وسيوجه تنفيذ إصلاح تسعير الكربون حتى عام 2030 وما بعده.
ولتجنب التشوهات وضمان تكافؤ الفرص، يُعد تطبيق تسعير الكربون في الوقت المناسب أمرًا بالغ الأهمية. تُظهر التوقعات أنه في حال انضمام منطقة غرب البلقان إلى نظام الاتحاد الأوروبي لتداول انبعاثات الكربون بعد عام 2030، من المتوقع أن يصل سعر الكربون إلى 100 يورو للطن من ثاني أكسيد الكربون، أو حتى يتجاوزه. وسيكون لذلك عواقب وخيمة على أسعار الطاقة والقدرة التنافسية والصادرات الصناعية.
كما أن تأخير الإجراءات قد يكون مكلفًا. ولهذا السبب، تتوقع الأطراف المتعاقدة تطبيق نظام محلي لتداول انبعاثات الكربون للكهرباء بسعر يعادل سعر نظام الاتحاد الأوروبي لتداول انبعاثات الكربون، وفقًا لما أوضحته ميليكا بركيتش فوكوفلياك، من وكالة الطاقة في جمهورية صربيا، وفقًا لـ”بلقان غرين إنرجي نيوز“.
إعفاء 182 ألف مستورد من ضريبة الكربون
قبل أيام قليلة، صوّت المشرّعون في البرلمان الأوروبي بأغلبية 564 صوتًا مقابل 20 صوتًا للموافقة على التغييرات المقترحة على آلية تعديل حدود الكربون، وهي ضريبة الكربون التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع المستوردة.
ومن شأن هذا التعديل إعفاء الغالبية العظمى من المستوردين من القواعد، مع السماح للآلية بمواصلة تغطية جميع الانبعاثات تقريبًا من الواردات عبر القطاعات الرئيسة كثيفة الكربون.
وتستهدف العديد من أهم التدابير المقترحة الشركات الصغيرة، بما يتماشى مع إصدار المفوضية مؤخرًا لـ”بوصلة التنافسية” التي تهدف إلى تعزيز إنتاجية أوروبا وقدرتها التنافسية العالمية، والتي تضمنت أهدافًا لتقليل أعباء الإبلاغ بنسبة 25% على الأقل لجميع الشركات، و35% للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويتمثل التغيير الأهم؛ بموجب مقترحات المفوضية في إدخال حد أقصى جديد قدره 50 طنًا، ما يُقصي 90% من المستوردين، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، من نطاق اللائحة. وعلى الرغم من استبعاد ما يقرب من 182 ألف مستورد، أفادت المفوضية بأن أكثر من 99% من انبعاثات واردات الحديد والصلب والألمنيوم والأسمنت ستظل خاضعة لرقابة لجنة مراقبة الانبعاثات. وتتضمن المقترحات الجديدة أيضًا تبسيطًا في حساب الانبعاثات ومتطلبات الإبلاغ الأخرى، وفق “إي إس جي توداي“.
){kind=link}