غذاء ومناخ
لم يتبق إلا أقل من 5%، من أرض غزة الزراعية متاحة للزراعة، وفقا لآخر تقييم جغرافي مكانى أجرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات).
ووفق بيان تلقته “غذاء ومناخ“، اليوم الإثنين 26 مايو/أيار 2025، يزيد ذلك من تدهور القدرة على إنتاج الغذاء ويرفع من خطر المجاعة في المنطقة.
و اعتبارا من أبريل/نيسان 2025، تضرر أكثر من 80%من إجمالي مساحة أرض غزة الزراعية، ما يعادل (12537 هكتار من أصل 15053) و77.8%، لا يمكن الوصول إليها للمزارعين، وترك فقط 688 هكتار (4.6) من المساحة المتاحة للزراعة.
تفاقم أزمة أرض غزة الزراعية في رفح
تتفاقم أزمة مساحة أرض غزة الزراعية لتصل إلى حالة حرجة بشكل خاص في رفح وفي المحافظات الشمالية، حيث يتعذر الوصول إلى جميع الأراضي الزراعية تقريبا.
وباستخدام الصور من الأقمار الصناعية عالية الوضوح ومقارنتها بخطوط الأساس لما قبل الصراع، وجد التقييم أيضًا أن 71.2% من الدفيئات (صوبات زراعية) في قطاع غزة قد تضررت.
وقد عانت رفح من أعلى زيادة في الدفيئات المتضررة (86.5% في أبريل/نيسان 2025، مقابل 57.5% في ديسمبر/كانون الأول 2024)، في حين تضررت جميع الدفيئات في محافظة غزة”.
ولم يكن أداء الآبار الزراعية أفضل، حيث تضرر 82.8% منها في جميع أنحاء قطاع غزة. وبلغ هذا الرقم نحو 67.7% في ديسمبر/كانون الأول 2024.
قبل بداية الصراع، كانت أرض غزة الزراعية، أو نشاط الزراعة تمثل ما يقارب من 10% من اقتصاد غزة، مع أكثر من 560 ألف شخص يعتمدون كليا أو جزئيا على إنتاج المحاصيل أو الرعي أو صيد الأسماك.
وقالت نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، بيث بيكدول: “هذا المستوى من الدمار ليس مجرد خسارة للبنية الأساسية، بل هو انهيار لنظام الأغذية الزراعية وشرايين الحياة في غزة. وما كان ذات يوم يوفر الغذاء والدخل والاستقرار لمئات الآلاف أصبح الآن خراباً. ومع تدمير أرض غزة الزراعية والدفيئات والآبار، توقف إنتاج الغذاء المحلي. وستتطلب إعادة البناء استثمارا هائلا -والتزاما مستداما باستعادة سبل العيش والأمل معا “.
مجاعة تلوح في الأفق
في وقت سابق من هذا العام، قدرت منظمة الأغذية والزراعة القيمة الإجمالية للأضرار والخسائر التي تكبدها القطاع الزراعي في غزة منذ بدء أعمال القتال، في عام 2023، بما يزيد على 2 مليار دولار ، وتقدر احتياجات الإنعاش وإعادة الإعمار بحوالي 4.2 مليار دولار.
وبانهيار وقف إطلاق النار، ستكون هذه الأرقام قد زادت بلا شك، ما يؤكد التحدي الضخم المتمثل في إعادة بناء سبل كسب الرزق للمزارعين وأصحاب الماشية والصيادين في جميع أنحاء قطاع غزة.
ويأتي أحدث تقييم أجرته منظمة الأغذية والزراعة واليونوسات في أعقاب إصدار تحليل جديد لتصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل، الذي يحذر من أن جميع سكان قطاع غزة -أي حوالي 2.1 مليون نسمة -يواجهون خطرا شديدا يتمثل في المجاعة بعد 19 شهرا من النزاع، والتشريد الجماعي، وفرض قيود شديدة على المعونة الإنسانية.
وفقا للتقرير الأممي، بين 1 أبريل/نيسان و 10 مايو/أيار 2025، 93% من السكان، وهو ما يترجم إلى 1.95 مليون نسمة، في حالة أزمة أو أسوأ (المرحلة 3 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أعلى)، بما في ذلك 925 ألف شخص (44%) في المرحلة 4 (الطوارئ) و244 ألف شخص، أو 12% من السكان، في المرحلة 5 (الكارثة). في المرحلة 5، يتعرض السكان لمستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي ويواجهون خطر المجاعة.
بالنظر إلى المستقبل، تشير التوقعات الحالية إلى أن 470 ألف شخص (22%) سيدخلون المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) في المدة من 11 مايو/أيار إلى نهاية سبتمبر/أيلول 2025.
من جهة أخرى قال وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، اليوم في منتدى قادة السياسات التي عقدته غرفة التجارة الأميركية في القاهرة، إن المفاوضات جارية لوقف إطلاق النار، وحال التوصل إلى ذلك سيعقد مؤتمرًا دوليا لإعادة إعمار القطاع.
وأضاف: “الجميع من الشركات الأميركية والأوروبية سيكون مرحب بها في مؤتمر والمشاركة في إعادة إعمار غزة”.
ويعني وقف غطلاق النار وتوقف حرب إسرائيل على غزة عودة النشاط الزراعي وإنتاج الغذاء تدريجيًا في القطاع.
