غذاء ومناخ
تعلن الحكومة معايير جديدة تتعلق بتاريخ الصلاحية ومدة النضارة للحد من هدر الطعام في اليابان، خلال شهر مارس/آذار المقبل.
وأعلنت الحكومة اليابانية أنها ستتخذ الخطوة التالية في معركتها ضد الهدر، وفقًا لتقرير اطلعت عليه منصة “غذاء ومناخ“.
ووفق ما أوردته صحيفة (أساهي شيمبون)، فإن وكالة شؤون المستهلك اليابانية (كا)، تضع معايير جديدة لكل من تواريخ انتهاء الصلاحية والنضارة، والأول هو التاريخ الذي يمكن قبله استهلاك الطعام بأمان؛ والنضارة، هو التاريخ الذي يمكن فيه تناول الطعام في أفضل نكهة.
تعديل معامل الأمان للصلاحية والنضارة
تتضمن المعايير الجديدة المستهدفة لخفض هدر الطعام في اليابان، واحدًا تضعه وكالة شؤون المستهلك اليابانية، يفرض على الشركات المصنعة استخدام معامل أمان أقرب إلى 1 في اختبارات نضارة الطعام وتاريخ انتهاء الصلاحية، ما سيطيل تاريخ انتهاء الصلاحية على معظم العبوات الحالية.
ويوفر معامل الأمان حاجز أمان عن طريق تقصير تاريخ انتهاء الصلاحية المقاس للمنتج. وعلى سبيل المثال، إذا كان المنتج له مدة صلاحية 10 أيام، فإن معامل الأمان 0.7 يعني أن تاريخ انتهاء الصلاحية هو 7 أيام.
كما ستفرض الحكومة على الشركات التي تستخدم تواريخ النضارة؛ توضيح ما يعنيه التاريخ حتى يعرف المستهلكون أن الطعام لا يزال آمنًا للاستهلاك بعد ذلك التاريخ. كما تشجع الحكومة الشركات على وضع توصيات على العبوات حول كيفية الحفاظ على الطعام صالحًا للاستهلاك بعد تاريخ نضارته.
ولا تزال المبادئ التوجيهية لتلك المعايير قيد المناقشات وإثبات الفعالية من خلال لجنة تعقد اجتماعات حاليًا، وتستمر حتى شهر مارس/آذار المقبل (2025).
ولخفض هدر الطعام في اليابان، تخوض الدولة الأسيوية معركة طويلة، لذلك احتلت مركزًا متقدمًا منذ مدة طويلة على مؤشر هدرالطعام لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وفي أحدث تقرير لعام 2024، يقول البرنامج إن معدل هدر الطعام في اليابان يبلغ نحو 64 كيلوغرام للفرد الواحد، ما يعني أنها تتجاوز هذا المعدل في أميركا، والذي يبلغ 59 كيلوغرام للفرد، وهو ما يمثل وضعًا محرجًا لطوكيو التي تفتخر بثقافة عدم الإسراف لديها.
ووفق مجلة “دييبر جابان”، هناك أسباب متعددة لهذا التناقض. وعلى سبيل المثال، تؤدي القضايا البنيوية والدافع إلى تعظيم الأرباح دورًا في ذلك.
ويعد الخوف من المخاطرة عاملًا رئيسًا، وفق الصحفية المتخصصة في هدر الطعام، إيدي رومي: “إن الشركات اليابانية، التي تتجنب المخاطرة بطبيعتها، تفضل هذه التواريخ الصارمة لتجنب المطالبات المحتملة حول الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء. وبالمثل، ترفض معظم المطاعم هنا السماح للعملاء بأخذ الطعام معهم إلى منازلهم بسبب مخاوف من التسمم الغذائي”.
كما أن أحد الأسباب هو أن صناعة التجزئة اتبعت ممارسة تجارية تُعرف باسم “قاعدة الثلث”، حيث لا يجري قبول عمليات التسليم إذا تجاوز ثلث الوقت بين تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية. على سبيل المثال، إذا كان المنتج الغذائي له مدة صلاحية ستة أشهر من تاريخ التصنيع، فيجب على الشركة المصنعة تسليم المنتج خلال شهرين، وفقًا لموقع “نيبون“.
هدف الحد من هدر الطعام في اليابان
يصنف برنامج الأمم المتحدة للبيئة اليابان كواحدة من الدول ذات الثقة العالية في تقديراتها للنفايات الغذائية. واستخدمت وزارة البيئة اليابانية بيانات تكوين النفايات ونقاط بيانات أخرى لتتبع نفايات الطعام بدقة لسنوات.
ونتيجة لذلك، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، نجحت اليابان في خفض نفاياتها الغذائية من عام 2008 إلى عام 2019 بنسبة 29%. وأشار تقرير عام 2024 إلى نجاح اليابان في خفض نفايات الطعام بنسبة 31%.
ومع ذلك، لا يزال هناك عمل يتعين القيام به. ويُعد 33% من نفايات الطعام في اليابان صالحة للتناول. وهذا يجعل التغييرات في تواريخ انتهاء الصلاحية خطوة مهمة نحو تحقيق المزيد من التخفيضات.
في السنة المالية 2022، تحقق هدف الحد من هدر الطعام في اليابان، الذي حددته للسنة المالية 2030. وعملت الشركات على الحد من الهدر من خلال تخفيف مواعيد التسليم وتمديد تواريخ انتهاء الصلاحية، ما هبط بالهدر على أساس سنوي بمقدار 510 ألاف طن، بإجمالي 4.72 مليون طن (2.36 مليون طن من الشركات و2.36 مليون طن من الأسر)، وبالتالي تحقيق هدف الحكومة المتمثل في الحد من الهدر إلى 4.89 مليون طن قبل 8 سنوات من الموعد المحدد.
وتعادل 4.72 مليون طن من هدر الغذاء التي أعلنت عنها وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك ووزارة البيئة، هدرًا للفرد يبلغ نحو 103 غرامات يوميًا، وهو ما يعادل 38 كيلوغرامًا للفرد سنويًا.
وحددت الحكومة هدفًا للعام المالي 2030، يتمثل في تقليل كمية هدر الطعام في اليابان إلى 4.89 مليون طن (2.73 مليون طن من الشركات و2.16 مليون طن من الأسر)، مقارنة بمستوى العام المالي 2000 البالغ 9.8 مليون طن (5.47 مليون طن من الشركات و4.33 مليون طن من الأسر).
