غذاء ومناخ
يحتاج استزراع البلطي في مصر للتصدير إلى درجات حرارة مرتفعة، ورغم أن تغير المناخ دفع إلى زيادة حرارة الطقس بصورة ملحوظة في كل أنحاء العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خلال العامين الأخيرين، إلا أن هذا غير كاف، وفق ما قاله رئيس مجلس إدارة شركة “فيش باسكت”، المهندس علي الحداد، لمنصة “غذاء ومناخ“.
قال الحداد: “الحرارة ارتفعت، لكن إلى أي مستوى، وما طول المدة التي ترتفع فيها درجات الحرارة. تجاوزت الـ 40 درجة في بعض الأيام في الوجه البحري (محافظات شمال البلاد)، استزراع البلطي في مصر بطريقة تصلح لتصدير الإنتاج تحتاج إلى مدة طويلة من الحرارة المرتفعة، لذلك الأفضل أن يجري ذلك في بحيرة ناصر – السد العالي- في أسوان في الوجه القبلي، وهي تقع على الحدود مع السودان”.
وشرح الحداد أسباب ذلك قائلًا: “إن استزراع البلطي في مصر يعتمد على مياه نهر النيل، ودرجات الحرارة غير المرتفعة إلى المستوى المطلوب تؤثر سلبًا في وزن السمكة، إذ يصل إلى 350-500 غرام، في حين أن السمكة الملائمة للتصدير لايقل وزنها عن كيلوغرام”.
وأشار إلى أن الطقس في أسوان في الجنوب ملائم لنشاط استزراع أسماك البلطي في مصر في بحيرة ناصر، لكن هناك كثير من المعوقات التنظيمية التي تقف حائلًا أمام هذا الأمر.
استزراع أسماك البلطي في مصر ببحيرة ناصر
منصة “غذاء ومناخ” تحدثت مع الحداد على هامش مشاركته في ندوة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أمس الإثنين 20 يناير/كانون الثاني 2025، في القاهرة بعنوان “هل مصر على الطريق الصحيح لتحقيق الاستدامة في اقتصادها الأزرق؟”.
وخلال الندوة، ألقى الحداد الضوء على ما يحدث في بحيرة ناصر وتأثيره في استزراع البلطي في مصر، أو في المنطقة الوحيدة الملائمة لذلك في البلاد.
وقال إن عمق بحيرة ناصر الكبير لا يعني أنها تنتج أسماك بلطي بكميات كبيرة، لأن هذه الأسماك تعيش في أول 10-15 مترًا، ولا تنزل لعمق أكبر، ورغم أن سعتها الإنتاجية تبلغ 60-70 ألف طن، لا تستخرج مصر منها سوى 20 ألف طن.
وأوضح أن البحيرة تتبع الحكومة، وتحديدًا وزارة الري من خلال هيئة الثروة السمكية، التي وافقت لـ 6 شركات بالصيد في البحيرة، وكل شركة يتبعها مركب وألفي صياد، وتمنح الهيئة كل شركة لوح ثلج لحفظ السمك بعد صيده، لكن هذا غير كاف، لأن الثلج يذوب حتى قبل انتهاء عملية الصيد ما يؤدي إلى أن يفسد.
وأضاف أن البحيرة تحتاج إلى إدارة مختلفة، كي تكون ملائمة لعملية استزراع البلطي في مصر الصالحة للتصدير، خاصة بشأن عملية الإنتاج وحفظ الأسماك ونقلها بصورة صحيحة.
سواحل طويلة لكنها غير مفيدة
تمتلك مصر ساحل هائل على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، يبلغ نحو 3 آلاف و1300 كيلومتر على التوالي، لكنها غير مستفيدة في مجال صيد الأسماك إلى حد كبير من هذه السواحل، وفق علي الحداد.
وقال الحداد، خلال مشاركته في الندوة: “إن الأسماك تأتي إلى مصر من خلال مضيق جبل طارق في البحر المتوسط، وتقل كميتها كلما مرت بدولة من الدولة التي تسبقها.. كمية السمك التي تأتي إلى ليبيا أكبر من مصر لكنها أقل من تونس. وفي البحر الأحمر تقل نسبة الأكسجين، ما يعني أن السواحل الطويلة في مجال صيد الأسماك غير مؤثرة، لكن هناك نشاط استزراع سمكي بحري كبير في البلاد، وهي قصة ناجحة جدًا، والسبب الأساسي في ذلك أن القطاع الخاص مسؤول عنها بنسبة 99%”.
وبدأت عمليات الاستزراع السمكي في مصر في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، وكان يحدث ذلك على الأراضي البور وتعتمد تغذية الأسماك على الأعشاب، ثم تطور الأمر في منتصف الثمانينات إلى الاعتماد على أعلاف الأسماك، وكان أول إنتاج حقيقي في 1991، وبلغ 20 ألف طن، ثم وصل إلى 800 ألف طن في 2010، وحاليًا يبلغ 1.1 مليون طن.
ويعتمد الاستزراع السمكي في المياه العذبة على مزارع مفتوحة، ومن قبل كان الاستزراع يجري في الأقفاص، وتُضع في نهايات فروع نهر النيل مثل دمياط، ومّثل الإنتاج منها في ذلك الوقت 20% من إجمالي الإنتاج في مصر.
وقال الحداد إن أحد المحافظين لدمياط، أراد فرض رسوم على الأقفاص، ما أشعل خلافًا مع أصحاب تلك الأقفاص، ودفع هذا المسؤول في النهاية إلى زعم أن تلك الأقفاص تلوث المياه (كان بعضها ملوثًا وليس كلها)، وقرر إزالتها.
غير أن هناك الفرص البديلة، والتي تتمثل في استزراع البلطي في مصر في مياه نهر النيل، أو أسماك مثل القاروس والدينيس في مياه تتكون من خليط من العذبة والمالحة.
وتابع أن مذاق تلك الأسماك في مصر متميز بسبب إطعامها بأسماك ما يحافظ على مذاقها، ويعزز تنافسيتها في الأسواق الخارجية مع كل من تركيا واليونان، والدولتان تعتمدان على الأعلاف.
